مقدمه:
رحم اجاره ای یکی از فرایندهای بارداری مصنوعی (لقاح ) می باشد که در این روش، والدینی که به دلایل مختلف پزشکی امکان بارداری نداشته باشند از رحم شخص ثالث برای رشد جنین خود استفاده می کنند.در بسیاری از کشورها مانند ایتالیا، قوانین جاری اعلام می دارند که هر خانمی که فرزندی را به دنیا می آورد، مادر آن فرزند قلمداد شده و هر گونه توافق انجام شده قبل از تولد در خصوص آینده فرزند بدنیا آمده، غیر قانونی بوده و کان لم یکن تلقی می گردد.در برخی از کشورها می توان طی یک توافق رسمی، بین والدین واقعی و مادر جایگزین در خصوص نحوه لقاح، هزینه های پزشکی و دیگر نکات مورد نظر طرفین و پرداختِ احتمالی دستمزد نسبت به استفاده از رحم اجاره ای اقدام نمود.
استفاده از واژه رحم اجاره ای به صورت کلی برای ارائه چهره منفی از این روش به کار گرفته می شود. این در حالی است که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مراجعه به شخص ثالث جهت فرزند آوری (مادر جایگزین) به عنوان کمک رسانی به هم نوع، قانونی بوده ولی پرداخت هرگونه هزینه به عنوان دستمزد غیر قانونی می باشد. در برخی از کشورها هر دو وجهه این روش بارداری (خواه در قالب کمک به هم نوع، خواه در قالب پرداخت وجه)، قانونی می باشد و بعضاً کلیه هزینه های مربوط به گذراندن مراحل قانونی و هزینه های پزشکی، توسط مراکز تخصصی پرداخت می شود، ولی کماکان پرداخت هرگونه وجهی به عنوان دستمزد به مادر جایگزین ممنوع می باشد.
ایتالیا و قانون رحم اجاره ای:
در کشور ایتالیا رحم اجاره ای از نظر قانونی ممنوع بوده و مجازات متخلفین، حبس از سه ماه تا دو سال و جریمه نقدی ششصد هزار تا یک میلیون یورو در نظر گرفته شده است.ممنوعیت رحم اجاره ای توسط دادگاه قانون اساسی ایتالیا در سال 2017 مورد تائید قرار گرفت و آن را به منزله اهانت غیر قابل تحمل به منزلت زن و خطری که روابط انسانی را به سخره می گیرد، عنوان نمود.در این خصوص مشکلاتی مطرح می شود در خصوص زوج های ایتالیایی که در کشوری که رحم اجاره ای را به رسمیت می شناسد اقدام به لقاح مصنوعی نمایند.قوانین ایتالیا به صورت خودکار والدین بیولوژیکی نوزاد بدنیا آمده را به رسمیت شناخته و اجازه می دهد که در دفتر ثبت احوال نام زوج به عنوان پدر و مادر فرزند، ثبت گردد. لیکن این قانون در خصوص والدین غیر بیولوژیک و یا در مواقعی که اسپرم و یا تخمک از فرد ثالث گرفته شده صدق نمی کند.در ادامه به تبیین مواضع برخی از کشورهای اروپایی در خصوص رحم اجاره ایی می پردازیم.
یونان
در سال 2002 در یونان قانونی به تصویب رسید که امکان بارداری مصنوعی از طریق رحم اجاره ای را فراهم آورده و این عمل را به رسمیت می شناسد، لیکن برای استفاده از این امکان شرایط ویژه ای در نظر گرفته شده، مانند ارائه گواهی از متخصصین ژنتیک مبنی بر عدم تداخل ژنتیکی بین مادر جایگزین و والدین حقیقی یا اهدا کننده، ارائه گواهی از پزشک متخصص مبنی بر این عدم توانایی در بارداری مادر واقعی، و در نهایت مادر جایگزین و مادر واقعی می بایست هر دو ساکن و مقیم یونان باشند.
انگلیس:
در انگلیس رحم اجاره ای در قبال پرداخت هرگونه وجه به عنوان دستمزد غیر قانونی می باشد. همچنین والدین بعد از تولد نوزاد می توانند نسبت به ارائه درخواست فرزند خواندگی اقدام نمایند. متقاضیان مجرد و همجنس باز نمی توانند در این مورد درخواست ارائه نمایند و فرزند بدنیا آمده از بدو تولد بایستی با والدینی که درخواست ارائه می نمایند زندگی کند.
روسیه
در کشور روسیه رحم اجاره ای در قبال پرداخت وجه، قانونی بوده و نام مادرجایگزین بعد از تولد در هیچ سندی ثبت نخواهد شد و افراد مجرد نیز می توانند از قانون رحم اجاره ای استفاده نمایند.
اسپانیا
در اسپانیا، رحم اجاره ای غیر قانونی می باشد، ولی زوجین می توانند با ارائه ادله پزشکی به دادگاه مراجعه و بعد از طی مراحل پیچیده قانونی، نسبت به اخذ حکم قاضی در خصوص رحم اجاره ای بدون هرگونه پرداخت دستمزد به مادر جایگزین اقدام نمایند.
اوکراین:
استفاده از رحم اجاره ای در اوکراین قانونی بوده و مادر جایگزین می تواند در قبال آن دستمزد دریافت نماید.در فوریه سال 2016 کنفرانسی در شهر پاریس برگزار گردید که در آن انجمن های فمینیستی و بسیاری از محققین، حقوق دانان و پزشکان درخواست ممنوعیت جهانی رحم اجاره ای را ارائه نمودند.
بحث جنجالی ممنوعیت رحم اجاره ای در ایتالیا
طرح ارائه شده از سوی احزاب دمکرات و چپ گرای ایتالیا به مجلس نمایندگان ایتالیا در خصوص به رسمیت شناختن فرزندان زوجین همجنسگرا و فرزندان بدنیا آمده زوجین ایتالیایی در کشورهایی که قانون رحم اجاره ای را به رسمیت می شناسند، با اکثریت قاطع احزاب راستگرا و راست میانه که در حال حاضر در مجلس نمایندگان اکثریت را در اختیار دارند، مورد تصویب قرار نگرفت و بایکوت شد.همچنین اعتراضات نمایندگان ارائه کننده این طرح نیز توسط کمیسیون قضایی مجلس که همچنان در اختیار اکثریت راستگرا قرار دارد مورد قبول واقع نشد.بنابر این تلاشهای احزاب چپ مبنی بر عدم ممنوعیت رحم اجاره ای که توسط دادگاه قانون اساسی ایتالیا در سال 2017 مورد تائید قرار گرفته بود، ناکام ماند و همچنان بر قوت خویش باقی ماند.احزاب راستگرا با تاکید بر اینکه در ایتالیا قانون به فرزندی قبول کردن بچه های بی سرپرست ، همچنان به قوت خویش باقی است و برای والدینی که در نظر دارند فرزندی را به سرپرستی قبول نمایند نه تنها منع قانونی وجود ندارد بلکه می توانند از تسهیلات ویژه ای نیز برخورد شوند، تصویب قانون رحم اجاره ای در این کشور محلی از اعراب ندارد.
نظر شما